محمد شهاب/ نگاهی به مفهوم رشد، توسعه و عدالت؛
استراتژی رشد مورد تأیید نظام اقتصادی اسلام نیست
رشد از دیدگاه اسلام هدفی مستقل و در عرض اهداف دیگر نیست. بنابراین اگر این شاخص به افزایش فقر، شکاف درآمدی بیش از حد یا وابستگی بیانجامد نمیتواند مطلوب باشد و این خود نشانهی آن است که ما استراتژی نادرستی را برای دستیابی به رشد اقتصادی برگزیدهایم .
گروه اقتصادی برهان/ محمد شهاب؛ این نوشته درصدد توضیح جامع و کامل نظام اقتصادی اسلام نیست در این نوشتار سعی بر آن است تا با ذکر اهداف نظام اقتصادی اسلام این تذکر جدی را گوش زد کنیم که نگاه اسلام در حوزهی اقتصاد رسیدن به رشد 8 درصدی نامطلوب است (تعجب نکنید!)
اهداف نظام اقتصادی اسلام بر سه اصل استواراست: استقلال، عدالت و رشد. نظام اقتصادی اسلام در تلاش است تا با انجام فعالیتهای خود به سه اصل یاد شده، دست پیدا کند.
در نظریات اقتصاد توسعه آمده است اگر کشوری به دنبال رشد بیشتر است باید در ابتدا گردش سرمایهی خود را به سمت اقشار سرمایهدار و ثروتمند سوق داده تا آنها نیز به موازات آن به عنوان موتور توسعهی اقتصاد، سرمایهگذاری کنند و تولید را افزایش دهند. به عبارتی بر طبق این نظریه (کوزنتس) بین دو هدف عدالت و رشد تزاحم وجود دارد؛ به این معنا که انباشت سرمایه نیاز اصلی رشد است و لذا افزایش نابرابری جهت هدایت درآمدهای افراد جامعه به ثروتمندان جهت افزایش انباشت سرمایه برای رشد بیشتر توجیه پذیر میگردد.
کوزنتس موضوع یاد شده را این گونه بیان میدارد که برای رسیدن به یک هدف (رشد)، هدف دیگر (عدالت) در کوتاه مدت از بین میرود به این معنی که اگر یک کشور در حال توسعه به دنبال حل مشکلات خود است ابتدا باید انباشت سرمایه انجام دهد و بر انباشت سرمایه اشکالی مترتب نیست که اگر منجر به تشدید نابرابری شود، چرا که در بلند مدت رشد بیشتر ناشی از انباشت سرمایه به نفع تمام مردم آن جامعه خواهد بود.
نظر اسلام در این مورد چیست؟ آیا بین اهدافی که اسلام برای یک نظام اقتصادی بیان داشته است، تزاحمی وجود دارد؟
تزاحم هنگامی روی میدهد که اجماع بین دو هدف مشترک در یک زمان ممکن نیست و تحقق یکی، مانع تحقق دیگری است. بنابراین در این حالت باید یکی را برگزینیم. قاعدهی عقلایی در تزاحم آن است که تا وقتی تزاحم وجود دارد هدف مهمتر مقدم و هدف مهم بایگانی خواهد شد بنابراین باید در اهداف یک نظام، هدف اهم و مهم قابل تشخیص باشد.
لذا دو سؤال را هم اکنون باید پاسخ داد، یکی آنکه آیا اهداف نظام اقتصادی اسلام با هم در تزاحم هستند و سؤال دیگر آنکه در صورت تزاحم، اولویت با کدام است و یا به عبارتی کدام مهم و کدام مهمتر است؟
اگر رشد به افزایش فقر، شکاف درآمدی بیش از حد یا وابستگی انجامد نمیتواند مطلوب باشد و این خود نشانهی آن است که ما استراتژی غلطی را برای دستیابی به رشد اقتصادی برگزیدهایم.
اسلام امکان تزاحم بین استقلال (عدم وابستگی) و عدالت را مطرح کرده است و بر طبق رأی اسلام اگر تزاحمی بین آن دو به وجود آمد، استقلال اقتصادی مهمتر است: زیرا همان طور که امام خمینی(ره) در فرمایشات خود به این نکته اشاره میکنند که: «وابستگی اقتصادی منشأ وابستگیهای دیگر میشود و دامنه و عمق وابستگی را تشدید میکند.» بنابراین بر طبق نظر اسلام، اهمیت نبود وابستگی از عدالت هم بیشتر است و این مسأله به آن معنا است که عدالت در چارچوب وابستگی محقق نمیشود و لازمهی رسیدن به عدالت در جامعه نبود وابستگی اقتصادی است.
بنابراین اسلام نظریهی کوزنتس را رد کرده و ادعای او را یک تناقض بزرگ میداند. («کوزنتس» رشد را درسایهی نابرابری امکان پذیر میداند در حالی که طبق نظر اسلام، رشد بیشتر، عدالت بیشتر را به همراه دارد. )
با این اوصاف حال این سؤال مطرح میشود که رابطهی بین رشد و عدالت چگونه است؟ بین رشد و عدالت از نظر اسلام هیچگونه تزاحمی وجود ندارد؛ یعنی این گونه نیست که اگر بخواهیم به هدف رشد برسیم عدالت از بین رود و اگر این گونه شد آن استراتژی از نگاه اسلام مطلوب نیست. لذا نظر اسلام بر خلاف نظر کوزنتس است.
همان طور که گفته شد، کوزنتس رشد را درسایهی نابرابری امکان پذیر میداند در حالی که طبق نظر اسلام، رشد بیشتر، عدالت بیشتر را به همراه دارد و هیچگونه تزاحمی بین آن دو نیست. همان طور که گفته شد، تزاحم هنگامی روی میدهد که اجماع بین دو هدف در یک زمان ممکن نباشد و تحقق یکی مانع تحقق دیگری باشد. در این حالت باید یکی انتخاب شود اما رشد از دیدگاه اسلام هدفی مستقل و در عرض اهداف دیگر نیست. (رشد بیشتر هیچگونه تزاحمی با دیگر اهداف ندارد) بلکه یا برای تأمین نیازهای مردم است و یا برای تأمین استقلال اقتصادی است.
لذا از آنچه گفته شد اینگونه برداشت میشود که، رشد مد نظر اسلام نه تنها هیچگونه تزاحمی با خودکفایی و عدالت ندارد، بلکه کمک شایان توجهی به استقلال و عدالت خواهد داشت. بنابراین اگر رشد به افزایش فقر، شکاف درآمدی بیش از حد یا وابستگی انجامد نمیتواند مطلوب باشد و این خود نشانهی آن است که ما استراتژی غلطی را برای دستیابی به رشد اقتصادی برگزیدهایم اما از سوی دیگر اگر بخواهیم مدل یاد شده را در اقتصاد ایران تفسیر نماییم باید داستان را از روزگار صنعتی شدن آغاز کنیم:
صنعتی شدن با هدف رسیدن به نرخ رشد بالا در اقتصاد ایران با محوریت ارز شروع شد. درآمدهای ارزی عامل تفکر صنعتی شدن در ایران بود (البته این تنها ایران نبود که قصد صنعتی شدن داشت، بلکه کشورهای توسعه یافته از آنجا که نفت ایران را احتیاج داشتند در صدد تعامل بیشتر با ایران برآمدند و از سویی به علت تکنولوژیهای جدیدی که اختراع کرده بودند در صدد بودند تا علاوه برآنکه نیازهای نفتی خود را پاسخ دهند راهی هم برای صادرات محصولات صنعتی با تکنولوژی قدیمیتر خود فراهم کنند، لذا از این دو ناحیه تمایل به صنعتی شدن ایران داشتند؛ چرا که صنعتی شدن وابسته یعنی تقاضای کالاهای ساخته شدهی صنعتی خارجی و صادرات نفت برای تأمین ارز برای واردات)
در حقیت ماجرا این است: ایران گرچه صنعتی شد اما صنعتی شدن را توسط خارجیها آموخت و این مسأله به آن معناست که مدل صنعتی شدن ایران کاملاً غربی بود. شواهد تاریخی نشان میدهد ایران بعد از انقلاب صنعتی اروپا تحت سلطهی کشور انگلیس و روسیه قرار گرفت و به مدل تجارت خارجی تحمیلی تن داد. (تجارت خارجی تحمیلی عاملی برای عقب نگاه داشتن ایران و سنتی شدن جامعهی ایران بود.)
کشورهای صنعتی برای آنکه به خواستههای خود برسند تصمیم به صنعتی شدن ایران گرفتند؛ چرا که آنها به این مسأله اذعان دارند در صورتی که دنیا با ایران صنعتی روبه روشود، ایران نیز به موازات آن میتواند کالاهای صنعتی خارجی را تقاضا کند.
حالا این سؤال مطرح میشود جامعهای که به صادرات مواد اولیه و خام (پنبه، فرش دستی و..) مشغول شده بود و کالاهای ساخته شده از پنبه و غیره را وارد میکرد چگونه میتوانست رشد کند؟ کشورهای پیشرفته با پیشرفتهای روزافزون خود نیاز به کشورهایی داشتند که محصولات خود را به آنها بفروشند و از طرفی بتوانند نیاز به مواد اولیهی خودشان را هم برآورده کنند. از این رهگذر هم ایران (که حاوی منابع اولیه بود) توسط غربیها انتخاب شد.
کشورهای صنعتی برای آنکه به خواستههای خود برسند تصمیم به صنعتی شدن ایران گرفتند؛ چرا که آنها به این مسأله اذعان دارند در صورتی که دنیا با ایران صنعتی روبه روشود، ایران نیز به موازات آن میتواند کالاهای صنعتی خارجی را تقاضا کند. صنعتی شدن ایران با واردات ماشین آلات و.. آغاز شد؛ ماشین آلاتی قدیمی و خارجی به ایران صادر شد و ایران نیز در مقابل تنها به صادرات نفت پرداخت تا از آن طریق بیشتر دامنهی ماشین آلات و کارخانهها را فراهم سازد! حالا نتیجهی امر چه شد؟ افزایش وابستگی به صادارت نفت، افزایش وابستگی در ماشین آلات و کالاهای واسطهای و سرمایهای، افزایش ضریب جینی و تشدید نابرابری.
گفتنی است استراتژی رشد و صنعتی شدن ایران دارای دو جنبه است: یکی پنهان و دیگری آشکار. ظاهر آشکار در صنعتی شدن تولید و افزایش رشد را تأیید میکند اما جنبهی پنهان صنعتی شدن به این نکته تأکید دارد که هزینههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تولید وابسته، افزایش داشته است. افزایش ناکارآمدی، مواجه با عدم صرفههای ناشی از مقیاس، بازدهی پایین، از بین رفتن کارآفرینان و افزایش سوداگری، تشدید نابرابری و خدشه وارد شدن به عدالت، افزایش وابستگی و عدم خودکفایی، پایین آمدن توان رقابتی، اتکای بیشتر به نفت و درآمدهای ارزی ناشی از آن و... از زاویههای پنهان این رویهی تولیدی است. در هر صورت میتوان اذعان کرد ثمرهی رشد در ایران تولید نابرابری و عدم خودکفایی بوده است.
در این راستا آنچه اهمیت دارد این است: هنگامی که رشد بیشتر هزینههای بیشتری را به جامعه تحمیل میکند باید جلوی آن را گرفت. (رسیدن به رشد 8 درصدی با رویه یاد شده یعنی تشدید وابستگی و نابرابری و این مسأله به هیچ وجه مورد تأیید اسلام نیست.)*
(*) محمد شهاب، پژوهشگر
منبع: پایگاه تحلیلی برهان
